✅ إقصاء الصحافة من دورة اكزناية.. تعتيم مقصود أم هروب من المحاسبة؟

في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام، منع الصحفيون صباح الأربعاء اليوم من حضور أشغال الدورة العادية لشهر ماي بجماعة كزناية، في قرار وصف من طرف الفاعلين الإعلاميين بغير المبرر والضارب في مبدأ الشفافية وعلنية الجلسات.

ورغم التزامهم بالحضور في الوقت المحدد ومجهودهم المهني لتغطية ما يناقش داخل المجلس وتنوير الرأي العام بمستجدات الشأن المحلي، فوجئ الصحفيون بمنعهم من الدخول إلى قاعة الاجتماع، مما أثار موجة من الغضب وتساؤلات حول خلفيات هذا السلوك. الذي دفع البعض للتساؤل إن كانت مهمة الإعلام اليوم تقابل بالإقصاء، بل وإن كان الصحفيون قد أصبحوا فعلا الحلقة الأضعف في معادلة تدبير الشأن العام.

العديد من المتتبعين رأوا في هذا المنع محاولة لفرض تعتيم إعلامي مقصود على ما يدور داخل كواليس المجلس، خصوصا مع تداول أنباء عن مناقشة ملفات حساسة وشبهات تتعلق بصفقات وتدبير مالي، لا يراد لها أن تصل إلى علم المواطنين. بعضهم اعتبر أن هذا السلوك لا يخدم سوى لوبيات تسعى جاهدة لعرقلة أي إصلاح محتمل داخل الجماعة.

وفي الوقت الذي تتجه فيه العديد من الجماعات الترابية بالمغرب نحو بث دوراتها مباشرة على المنصات الرقمية تعزيزا للانفتاح، نجد أن جماعة اكزناية، التابعة لعمالة طنجة أصيلة، تعقد دورتها في سرية تامة، دون حضور إعلامي، ما جر عليها انتقادات واسعة من طرف الفاعلين المحليين، الذين اعتبروا ذلك انحرافا عن مبادئ الشفافية والمشاركة المواطنة.

وينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في مادته 48 بشكل صريح على أن “جلسات مجلس الجماعة تكون مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة”، وهو ما يعني أن الأصل في الدورات هو العلنية، والاستثناء يكون فقط في حال الإخلال بالنظام، وهي حالة تحدث عنها القانون نفسه، مانحا الرئيس صلاحية طرد أي شخص يخل بسير الجلسة دون المساس بحقوق باقي الحضور.

فلماذا إذن تغلق الأبواب في وجه الصحفيين وكأن الأمر يتعلق ؟ ولماذا لا يفعل القانون كما هو، بدل اللجوء إلى أساليب تزيد من الشكوك وتعزز مناخ التوجس بين المؤسسات المنتخبة والمواطنين؟

وبصفتنا موقعا صحفيا حرا ومستقلا، نؤكد التزامنا الكامل بالبحث والتدقيق في الأسباب الحقيقية وراء هذا المنع الغامض، لذا سنعمل على تتبع كل الخيوط وكشف جميع الحقائق المرتبطة بما جرى داخل دورة جماعة كزناية، لأن من حق المواطنين أن يعرفوا، ومن واجبنا كإعلام حر أن نوصل الحقيقة دون تردد أو مجاملة.