الحكومة ترمي كرة تقريب الخدمات القنصلية بدرعة تافيلالت في ملعب التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية كامل تبقى لها الصلاحية في المطالبة بإحداث نيابة أو وكالة قنصلية في منطقة غير التي يوجد فيها مقرها ولا يمكن، وفق تعبيره، إلزامها بالقيام بذلك.

وأوضح بوريطة، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائبة نزهة مقداد عن فريق التقدم والاشتراكية حول “توطين الخدمات القنصلية الأجنبية بجهة درعة تافيلالت”، أن “مسألة التقسيم الجغرافي للخدمات المقدمة من طرف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة ببلادنا تعد أمرا سياديا، إذ يحق لكل منها اختيار تدبير الخدمات القنصلية المختلفة التي تقدمها وفقا لمعاييرها وقوانينها المعمول بها دون تدخل من الدولة الموفدة إليها”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن “هذا المبدأ يجد أساسه القانوني في مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، والتي تنص على أن تحديد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرة اختصاصها يتم من طرف الدولة الموفدة على أن يتم ذلك بعد موافقة الدولة الموفد إليها”.

وذكر وزير الشؤون الخارجية أن “اختيار بعض التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة ببلادنا كإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقع على طريقة التدبير المفوض الموضوع الخدمات القنصلية، خاصة فيما يتعلق بمسطرة إصدار التأشيرات، حيث قامت بالتعاقد مع شركات مختصة في مجال معالجة طلبات التأشيرة وتحديد المواعيد، موزعة على عدد من المدن المغربية”.

وشدد على أنه “يبقى للتمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية كامل الصلاحية في المطالبة بإحداث نيابة أو وكالة قنصلية في منطقة غير التي يوجد فيها مقرها، وفق لتقديرها واحتياجاتها، ولا يمكن إلزامها بالقيام بذلك”، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول الحكومي أن “الوزارة دأبت باستمرار على تقديم كافة التسهيلات والمساعدة اللازمة في هذا الصدد للبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة ببلادنا عند اتخاذها قرارا بإحداث قنصليات جديدة في مناطق مغربية، بهدف تقريب هذه الخدمات من المواطنين المغاربة وإعفائهم من عناء التنقل إلى مدن بعيدة”

وأكد بوريطة أن “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لا تتوانى عن حث مختلف البعثات الأجنبية ببلادنا على التفاعل السريع مع طلبات الخدمات القنصلية التي يتقدم بها مواطنونا بمختلف أنواعها”.

وشدد على أن “الوزارة تلح باستمرار على ضرورة أن يكون التعامل مع المواطن المغربي موسوما بإحترام تام لكرامته وشخصه، لاسيما عندما يتعلق الأمر بطلبات ذات أهمية إنسانية ملحة، كما هو الشأن بالنسبة للتأشيرة المتعلقة بالعلاج أو بالدراسة والتي عادة ما تكون مرتبطة بآجال محددة”.

وكانت نزهة مقداد، النائبة البرلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجهت سؤالا كتابيا، إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول توطين الخدمات القنصلية الأجنبية بجهة درعة تافيلالت.

وأشارت مقداد إلى أن العديد من المواطنات والمواطنين المغاربة يعانون من تداعيات عدم وجود مكاتب خدمات قنصلية أجنبية في الجهات التي ينتمون إليها، ما يضطرهم إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على وثيقة معينة، أو إيداع ملف الحصول على التأشيرة أو غيرها، وهو ما عليه الحال مثلا في جهة درعة تافيلالت، والتي لا يوجد بها هذا النوع من المكاتب، ما يفرض على سكانها التنقل إلى مراكش أو أكادير، وأحيانا إلى الدار البيضاء أو الرباط، وفق تعبيره.

ودعت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، انطلاقا من صلاحياته الحكومية، للكشف عن المساعي الدبلوماسية التي ستقوم الوزارة بها لدى التمثيليات الأجنبية المتواجدة ببلادنا من أجل تقريب الخدمات القنصلية الأجنبية من المواطنات والمواطنين المغاربة، وتعزيز توطين مكاتبها في عموم جهات المملكة، وبالأخص بجهة درعة تافيلالت.