ميداوي: الجامعة المغربية تتعرض للظلم وشهاداتنا تحظى بالثقة دوليا رغم هشاشة الميزانية

اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن المجتمع المغربي يقسو على الجامعة المغربية مشتكيا مما اعتبره، “ضعف الميزانية”، ومؤكدا أن الدبلوم المغربي مطلوب دوليا.

وقال ميداوي، في عرض قدمه بالجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة: “الجامعة المغربية لا يستحق ما يقال عنها والمجتمع يقسو عليها وينسى أنها تتوفر على تراكمات تاريخية إيجابية، كما أن جميع أطر الدولة في جميع المؤسسات، بما فيها العاملين في القطاع الخاص، متخرجون من الجامعة المغربية العمومية التي أدت أدوارها على مدار التاريخ ولا بد من الاعتراف بها”.

وأضاف: “الولوج المحدود في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المغربي يحتل مكانة كبيرة على الصعيد الدولي، حيث لا يعاني أي طبيب، على سبيل المثال، متخرج من الجامعة المغربية من البطالة، بل على العكس من ذلك فإن السوق الدولية تتهافت على الطبيب المغربي، إضافة لمهندسي الدولة وباقي جامعات التعليم العالي المرموقة بالمغرب”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن منظومة التعليم العالي تتميز بمجموعة من نقاط القوة ضمنها “التراكمات التاريخية الإيجابية والمشاريع المُهَيْكِلَة ونسبة نمو في ارتفاع مضطرد، مع منظومة جامعية متنوعة من خلال ولوج مفتوح ومحدود ومؤسسات عمومية وخاصة، إضافة لمنظومة متفاعلة مع الأولويات الوطنية والحاجيات المعبر عنها.

وأشار بهذا الخصوص إلى أن الجامعة المغربية وفرت الكفاءات المهنية في وقتها المحدد كلما كانت الحاجة لذلك في جل القطاعات كالصحة والتعليم والرقمنة والصناعة، مؤكدا أن شهادات الجامعة المغربية معترف بها دوليا وأنها ذات جاذبية خاصة بالنسبة للطلبة المنحدرين من الدول الإفريقية، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، تطرق ميداوي لبعض الإكراهات التي تعاني منها منظومة التعليم العالي، من بينها “جامعات “ضخمة” ومشتتة مجاليا كالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي والإداري وهياكل ومجالس تمثيلية محدودة الفعالية، فضلا عن توزيع مجالي غير متوازن ونظام قيادة ذو فعالية محدودة من خلال غياب التعاقد وغياب التقييم المستمر.

كما أقر المتحدث ذاته بأن الهياكل التنظيمية متجاوزة خاصة مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، فضلا عن غياب نظام معلوماتي شامل ومندمج بين الوزارة والجامعات، وموارد مالية محدودة مع صعوبة صرفها منحصرة أساسا على ميزانية الدولة وضعف الموارد الذاتية، وفق تعبيره، غير أنه أشار إلى أن عددا من الجامعات المغربية استطاعت تبني نموذج اقتصادي خاص بها ورفعت من ميزانيتها لثلاث وأربع مرات مقارنة بالميزانية السنوية التي تقدم لها.

وبخصوص الإكراهات والتحديات المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار، فسجل ميداوي أن “نظام البحث قائم على المبادرات الفردية مع محدودية آليات القيادة ومحدودية الاستراتيجيات وتعدد المتدخلين، وهيمنة البحث النظري والأكاديمي على التطبيقي والتنموي مع تنظيم وهيكلة غير فعالة وعدم التماشي بالشكل الكافي مع الأولويات الوطنية وضعف الإنتاج العلمي، مؤكدا أن “الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي  في أفق 2025″ بحاجة إلى التقييم والتحيين.

كما اعترف المسؤول الحكومي بـ”ضعف انخراط الجماعات الترابية والقطاع السوسيو-اقتصادي ومحدودية حضور وبروز الجامعات المغربية على الصعيد الدولي مع دينامية محدودة في مجال التعاون الدولي لاسيما مع الدول الإفريقية والعربية، فضلا عن نقص في الآليات المحفزة على الحركية الأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي ونقص في البرامج المتعلقة بالشهادات المزدوجة، الشهادات المشتركة، الإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه”.

إلى ذلك، دعا ميداوي إلى مراجعة القانون المنظم للتعليم العالي وتعزيز استقلالية وحكامة الجامعات بإحداث مجلس تداولي وتعزيز دور الهياكل، مأسسة التعاقد بنظام التتبع والتقييم وإرساء نظام معلوماتي مندمج وتأطير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالتنصيص على معايير الإحداث، إقرار وحدة المرفق العمومي بالقطاعين العام والخاص، تحديد الأصناف.

وأكد ضرورة تنويع أنماط التكوين عبر مأسسة التكوين عن بعد وبالتناوب والتكوين بالوقت الميسر والتعلم مدى الحياة وتنويع مصادر التمويل بإحداث أقطاب جهوية، مع إحداث شركات مساهمة وإضافة باب خاص بالبحث العلمي والابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص ووضع إطار تعاقدي محفز، إضافة لتنويع الموارد الذاتية للجامعات في إطار استقلاليتها، ولاسيما من خلال التعاقد وتبسيط تدبير الموارد الذاتية (شركة مجهولة الاسم، القرار المشترك”.

كما أوصى ميداوي بمراجعة تنظيم المؤسسات التي تضم أعدادا جد كبيرة من الطلبة خاصة كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكليات الآداب والعلوم الإنسانية والكليات متعددة التخصصات، مع إحداث أصناف جديدة من المؤسسات ذات مهام محددة تواكب الاحتياجات الوطنية والجهوية.