“اعتداء على التراث النضالي”.. هدم عمارة تاريخية لعائلة المنوزي يثير غضب مغاربة العالم

في خطوة أثارت موجة استياء واسعة في أوساط الجالية المغربية بالخارج، عبّر عدد من الفاعلين المدنيين والمنظمات الممثلة لمغاربة العالم عن إدانتهم الشديدة لقرار السلطات المحلية بالمدينة القديمة في الدار البيضاء بهدم عمارة تاريخية تعود لعائلة المناضل والمقاوم الراحل الحاج علي المنوزي، واصفين ما جرى بـ”الانتهاك الصارخ للقانون والأعراف المغربية”.

وجاء في بيان صادر عن المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية، موقّع من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات الدولية، أن هدم العقار تم بشكل “تعسفي” و”خارج الضوابط القانونية المعمول بها”، مع تجاهل تام لحق المالكين في التعويض العادل وفق التقديرات التي يحددها الخبراء القضائيون.

وأكد الموقعون أن الخبرة التقنية المعترف بها أمام المحاكم تنفي بشكل قاطع الادعاء بأن العمارة كانت آيلة للسقوط، ما يجعل قرار الهدم “تغولاً للسلطة وتعديًا على الملكية الخاصة، وعلى التاريخ النضالي لعائلة ساهمت في تحرير الوطن”.

وعبّر البيان، الذي تم توقيعه بتاريخ 14 يوليوز الجاري من العاصمة البلجيكية بروكسيل، عن “تضامن مطلق مع أبناء المقاوم الراحل”، داعيًا نشطاء المجتمع المدني داخل المغرب وخارجه إلى الوقوف في وجه ما وصفوه بـ”العبث الإداري والإهانة الموجهة لرمز من رموز المقاومة الوطنية”.

ويُذكر أن المرحوم الحاج علي المنوزي يعتبر من الشخصيات البارزة في تاريخ النضال الوطني ضد الاستعمار، وهو والد السياسي والنقابي المعروف محمد المنوزي، أحد الوجوه الحقوقية التي ظلت ترفع شعار الدفاع عن الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.

ويحمل هذا التحرك التضامني دلالات قوية، خاصة أنه يأتي من مكونات المجتمع المدني بالخارج، ما يسلّط الضوء مجددًا على العلاقة المتوترة أحيانًا بين السلطات المحلية وبعض الأسر ذات الامتداد التاريخي والرمزي في المغرب.

ويطالب الموقعون على البيان بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ظروف وملابسات الهدم، وضمان إنصاف عائلة المنوزي، بما يكرس مبدأ دولة القانون ويحترم ذاكرة المقاومة الوطنية.

وقال عبد الكريم المانوزي، أحد أفراد عائلة المانوزي المالكة للعمارة التاريخية التي طالتها قرارات الهدم في إطار مشروع “المحج الملكي” بالدار البيضاء، إن العائلة تلقت منذ الإعلان عن هذا القرار العديد من بيانات ورسائل التضامن التي عبّرت عن رفضها الشديد لما وصفه بـ”الاعتداء الصارخ على الذاكرة التاريخية للمقاومة المغربية”.

وأكد المانوزي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن موجة التضامن هذه لم تقتصر على الهيئات السياسية والحقوقية داخل المغرب، بل شملت أيضا منظمات مدنية ونشطاء مغاربة من الجالية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين العموميين الذين يعرفون برجاحة العقل والحكمة لم يترددوا في التعبير عن دعمهم وتفهمهم لقلق العائلة، وموقفها الرافض لهدم العقار، الذي يشكل رمزا من رموز الذاكرة الوطنية.

وأوضح المتحدث أن العمارة المعنية ليست مجرد بناء سكني أو عقار تجاري، بل تمثل جزءا من التاريخ النضالي لعائلة ساهمت بشكل مباشر في الكفاح الوطني ضد الاستعمار، خاصة أن والدهم، المرحوم الحاج علي المانوزي، يُعد من أبرز رجال المقاومة والعمل الوطني خلال فترة الحماية.

وأضاف أن السلطات شرعت في عملية الهدم بشكل مباغت ودون تقديم أي تبرير قانوني واضح أو وثائق رسمية تبرر هذا الإجراء، ما يزيد من الشكوك حول مدى احترام المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، مشددا على أن “ما يقع اليوم هو مساس ليس فقط بحقوق الملكية، وإنما أيضًا بتراكم رمزي وتاريخي يهم الذاكرة الجماعية للمغاربة”.

وختم المانوزي تصريحه بالتأكيد على أن عائلته تستمد قوتها من هذا الزخم التضامني الشعبي الواسع، وأنها ستواصل الدفاع عن حقها المشروع في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي، داعيا الجهات المعنية إلى التراجع عن القرار، وفتح حوار جدي ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار البُعد الرمزي والثقافي لهذه المعلمة، وليس فقط بعدها المادي أو العقاري.