[ad_1]
تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة إقبالا غير مسبوق على اقتناء العقارات، بالتزامن مع العطلة الصيفية، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار وتزايد الطلب على الشقق والفيلات والـ”ستوديوهات” بمختلف أحياء المدينة، خاصة في المناطق القريبة من المراكز الحيوية والمشاريع السياحية.
ووفق معطيات ميدانية، فإن ما يوصف بـ”النوار” – وهو المبلغ الإضافي غير المصرح به في عقود البيع – عرف ارتفاعا قياسيا، ما ساهم في تضخيم أسعار العقارات إلى مستويات باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، خصوصا من أبناء المدينة الباحثين عن سكن رئيسي يؤويهم ويغنيهم عن عناء الكراء.
وتُرجع مصادر متطابقة هذا الإقبال الكبير إلى عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، الذين حلوا في مقدمة المشترين، خصوصاً مزدوجي الجنسية المقيمين بفرنسا وهولندا. هؤلاء، بحسب المهنيين، يعتبرون مراكش وجهة مفضلة للاستثمار والسكن، ما أدى إلى قفزة نوعية في الأسعار، بلغت حد تجاوز شقق السكن الاجتماعي في بعض المناطق النائية سقف 400 ألف درهم.
ولم يقتصر الإقبال على المغاربة المقيمين بالخارج، بل تعداه إلى الأجانب، خاصة الفرنسيين، الذين يُقبلون بشكل لافت على شراء العقارات وتحويلها إلى مشاريع سياحية كدور ضيافة ورياضات فاخرة تستقطب الزوار من مختلف الجنسيات.
ويرى فاعلون في القطاع العقاري أن احتضان مراكش لمنافسات كأس العالم 2030 المرتقبة، ساهم بدوره في تأجيج الطلب، لا سيما في المناطق المحاذية لملعب المدينة، وهو ما خلق ضغطا إضافيا على السوق العقارية وعمّق أزمة الولوج إلى السكن لفائدة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وبينما يرى البعض أن هذا الزخم العقاري يعكس دينامية اقتصادية متجددة في المدينة الحمراء، يحذر آخرون من تداعياته على النسيج الاجتماعي والعمراني، محذرين من تفاقم الهوة بين العرض والطلب، وتحول حلم امتلاك سكن في مراكش إلى رفاهية بعيدة المنال بالنسبة لأغلبية السكان المحليين.
تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة إقبالا غير مسبوق على اقتناء العقارات، بالتزامن مع العطلة الصيفية، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار وتزايد الطلب على الشقق والفيلات والـ”ستوديوهات” بمختلف أحياء المدينة، خاصة في المناطق القريبة من المراكز الحيوية والمشاريع السياحية.
ووفق معطيات ميدانية، فإن ما يوصف بـ”النوار” – وهو المبلغ الإضافي غير المصرح به في عقود البيع – عرف ارتفاعا قياسيا، ما ساهم في تضخيم أسعار العقارات إلى مستويات باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، خصوصا من أبناء المدينة الباحثين عن سكن رئيسي يؤويهم ويغنيهم عن عناء الكراء.
وتُرجع مصادر متطابقة هذا الإقبال الكبير إلى عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، الذين حلوا في مقدمة المشترين، خصوصاً مزدوجي الجنسية المقيمين بفرنسا وهولندا. هؤلاء، بحسب المهنيين، يعتبرون مراكش وجهة مفضلة للاستثمار والسكن، ما أدى إلى قفزة نوعية في الأسعار، بلغت حد تجاوز شقق السكن الاجتماعي في بعض المناطق النائية سقف 400 ألف درهم.
ولم يقتصر الإقبال على المغاربة المقيمين بالخارج، بل تعداه إلى الأجانب، خاصة الفرنسيين، الذين يُقبلون بشكل لافت على شراء العقارات وتحويلها إلى مشاريع سياحية كدور ضيافة ورياضات فاخرة تستقطب الزوار من مختلف الجنسيات.
ويرى فاعلون في القطاع العقاري أن احتضان مراكش لمنافسات كأس العالم 2030 المرتقبة، ساهم بدوره في تأجيج الطلب، لا سيما في المناطق المحاذية لملعب المدينة، وهو ما خلق ضغطا إضافيا على السوق العقارية وعمّق أزمة الولوج إلى السكن لفائدة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وبينما يرى البعض أن هذا الزخم العقاري يعكس دينامية اقتصادية متجددة في المدينة الحمراء، يحذر آخرون من تداعياته على النسيج الاجتماعي والعمراني، محذرين من تفاقم الهوة بين العرض والطلب، وتحول حلم امتلاك سكن في مراكش إلى رفاهية بعيدة المنال بالنسبة لأغلبية السكان المحليين.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر