[ad_1]
شهدت المملكة المتحدة أكبر هجرة للثروات في تاريخها الحديث. وتشير التقارير إلى أن حوالي 16,500 مليونير يخططون لمغادرة البلاد بحلول عام 2026، متأثرين بالتغييرات الضريبية التي وُصفت بأنها “عقابية” وتهدد الاستقرار الاقتصادي.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة هينلي وشركاه، وهي شركة متخصصة في إدارة الثروات والهجرة، يمثل هذا النزوح أعلى معدل لهروب الثروات في أوروبا، متجاوزًا الأرقام المجمعة لفرنسا وألمانيا. وتُقدر قيمة الأصول المنقولة من المملكة المتحدة بحوالي 92 مليار دولار.
وتعود هذه الظاهرة بشكل رئيسي إلى إلغاء نظام “المقيمين غير الدائمين” (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للأفراد الأثرياء الذين يمتلكون أصولًا خارج المملكة المتحدة، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات التقاعدية وأرباح رأس المال، مما دفع العديد من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة غير جاذبة لرأس المال.
يشير التقرير إلى أن الوجهات المفضلة لهجرة أصحاب الملايين هي الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، التي تقدم حوافز ضريبية جذابة وإعفاءات طويلة الأجل على الثروات والاستثمارات.
ويخشى الاقتصاديون البريطانيون من أن يؤدي هذا النزوح إلى خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية، التي تمول جزءًا كبيرًا من الفنون والخدمات والأعمال الخيرية في البلاد.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر