برلماني عن حزب أخنوش يرفع شكاية ضد رئيس جمعية حماية المال العام

أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أنه كان موضوع شكاية تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان، (والذي سبق له أن كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائبا لعمدة مراكش السابق)، مؤكدا توصله باستدعاء لحضور جلسة 18 يوليوز بالمحكمة الابتدائية بمراكش كمشتكى به.

وأوضح المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان اطلعت عليه جريدة “عبّر” الإلكترونية، أن “الشكاية المذكورة جاءت على خلفية ندوة صحفية عقدها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في وقت سابق لتسليط الضوء على قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة وضمنها ملف المحطة الطرقية بحي العزوزية بمراكش”.

وأضاف حماة المال العام، أن “محمد الغلوسي تطرق خلال الندوة للاختلالات التي شابت صفقة المحطة الطرقية والتي كلف إنجازها ما يقارب 12 مليار سنتيم واعتمد البرلماني يونس بنسليمان على تصريحات الغلوسي التي كشف فيها عن شبهات فساد اعترت بناء المحطة والتي قدم بخصوصها المكتب الجهوي مراكش الجنوبي للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش”.

كما قال المكتب الوطني أنها “كانت موضوع بحث قضائي أنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار ملف شامل يتعلق بتبديد العقار العمومي وهو المعروض حاليا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في إطار الملف عدد: 2025/2623/5 والذي يتابع فيه البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان إلى جانب مسؤولين آخرين من أجل جنايات تبديد أموال عمومية واستعمال محرر رسمي مزور وتلقي فائدة في عقد طبقا للفصول 1/241 و 356 و 1/245 من مجموعة القانون الجنائي مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقه وفي حق باقي المتهمين معه”.

وتطرقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن “البرلماني المذكور قد سبق أن أدين ابتدائيا واستئنافيا بمراكش من أجل جريمة غسل الأموال بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 20.000 درهم والمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها. كما يتابع المعني أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال في ملف ثالث له علاقة بالاختلالات التي شابت صفقات كوب 22”.

وأكدت الجمعية أن “أساليب التهديد والتضييق والإشاعات والدعاية المغرضة لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية بل إن ذلك يزيدهم إصرارا على فضح كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والمطالبة بمحاسبة المفسدين ولصوص المال العام ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم لفائدة الدولة”.

واعتبر المكتب الوطني أن “الشكاية المقدمة ضد رئيس الجمعية تهدف في عمقها إلى ترهيب الجمعية ومناضليها ورسالة لكل فاضحي الفساد، وهو أسلوب لن نخضع له مهما كانت الظروف، وأن الشكايات لا يمكن أن تشكل وسيلة لتبييض سيرة بعض الأشخاص ذوي الذمم المشبوهة والمتورطين في جرائم تتعلق بالمال العام وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المشينة”.

وخلصت الجمعية إلى أن “شبكات الفساد تشكل تهديدا حقيقيا للتنمية وتمس بالاستقرار والسلم والأمن الاجتماعيين”، مطالبة “السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد لصوص المال العام ومبيضي الأموال الذين يستغلون مواقع المسؤولية العمومية المراكمة الثروة بشكل فاحش دون أي اعتبار للمصالح العليا للوطن”.