احتكار الشركات الكبرى وكلفة الإنتاج يرفعان أسعار الدجاج إلى مستويات قياسية

شهدت أسعار دجاج اللحم “الرومي” في سوق الجملة بالدار البيضاء ارتفاعا صاروخيا خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ ثمن الكيلوغرام في الجملة اليوم الثلاثاء نحو 21.75 درهما، بعد أن كان 18.75 درهما يوم الإثنين 11 غشت، ليصل في البيع بالتقسيط إلى نحو 26 درهما للكيلوغرام، وهو مستوى غير مسبوق منذ بداية السنة.

وتزامن هذا الارتفاع مع انخفاض حاد في الكميات المعروضة بالسوق، وفق معطيات حصلت عليها جريدة “العمق” من مصدر خاص، ما يعزز فرضية وجود تحكم في تدفق الإمدادات.

وتوضح البيانات أن عدد الشاحنات المحملة بالدجاج الرومي تراجع من 26 شاحنة يوم 11 غشت إلى 15 شاحنة يوم 12 غشت، قبل أن يرتفع قليلا إلى 16 شاحنة يوم 13 غشت.

في المقابل، غابت شاحنات الدجاج البيّاض عن السوق خلال هذه الفترة، بعدما كانت تمثل نحو ثلث المعروض في الأشهر السابقة، فيما ظل عدد شاحنات دجاج الأمهات بين أربع وخمس شاحنات فقط.

ويعكس هذا التحول في تركيبة المعروض ارتفاعا ملحوظا في الأسعار مقارنة بالماضي القريب، حيث كان سعر الرومي 13 درهما للكيلوغرام في يونيو، و15 درهما في بداية ماي، مع توفر 29 شاحنة للرومي و15 شاحنة بياضة و5 شاحنات أمهات، ما يشير إلى وفرة نسبية آنذاك مقارنة بالوضع الحالي.

ويرتبط ارتفاع الأسعار أيضا بعوامل مناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ أظهرت مصادر ميدانية أن نقص المربين الصغار والمتوسطين وغياب منتجاتهم عن السوق ساهم في زيادة هيمنة الشركات الكبرى، التي تتحكم في الكتاكين والأعلاف، مما أدى إلى تراكم أرباح كبيرة وغياب المنافسة الحقيقية.

وفي هذا الصدد، أكد محمد أعبود، مهني في قطاع الدواجن ورئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أن الغلاء الحالي في السوق الوطنية “يعكس بالملموس أن الدجاج أصبح متحكما فيه من قبل الشركات الكبرى، التي تتحكم في العرض ووفرة السلع، بينما يغيب المربي الصغير والمتوسط”.

وأوضح أعبود في تصريح لجريدة “العمق”، أن سوق الدار البيضاء التي يفترض أن تدخلها 50 شاحنة، لم تعرف اليوم سوى 20 شاحنة فقط، منها 15 شاحنة دجاج اللحم وأربع شاحنات أمهات، ما يؤكد حسبه أن “السوق أصبح متحكما فيه، والغلاء متحكم فيه كذلك”.

وأضاف أعبود أن الظروف المناخية ساهمت أيضا في ارتفاع الأسعار، حيث أدى الطقس الحار إلى مضاعفة كلفة الإنتاج بالنسبة للمربين، خصوصا في ظل غياب الدعم والمواكبة من الجهات المسؤولة، بما فيها وزارة الفلاحة والمديريات الجهوية.

وأشار إلى أن غياب المربين الصغار والمتوسطين عن السوق يرجع إلى ارتفاع كلفة الإنتاج واحتكار الشركات الكبرى لسوق الكتاكيت والأعلاف، مما أتاح لها مراكمة أرباح خيالية في ظل غياب المنافسة.

وأكد أعبود أن الاستراتيجيات السابقة للدولة كانت تهدف إلى ألا تتجاوز تكلفة تربية الدجاج 8 دراهم للكيلوغرام قبل 2012، ليصل السعر للمستهلك نحو 10 دراهم، مؤكدا أن فشل السياسات الحالية أدى إلى تغييب المنافسة وارتفاع الأسعار بشكل مضاعف.

وتابع المتحدث نفسه أن الهدف من هذه الاستراتيجيات كان تحقيق تزويد المستهلك بحوالي 25 إلى 30 كيلوغرام من الدجاج للفرد سنويا، وهو الهدف الذي لم يتحقق بسبب غياب دعم المربي الصغير، ما أعطى شركات كبرى اليد العليا في السوق وترك المزارع الصغيرة تواجه الإفلاس.