أسعار القطاني مستقرة حاليا والتنبؤ بتقلباتها المستقبلية صعب

رغم وفرة المعروض في السوق واستقرار الأسعار تتضافر عدة عوامل لتقليص الطلب على شراء القطاني بالأسواق المغربية؛ وفي مقدمتها موسم الصيف الذي يضعف الاستهلاك علاوة على تآكل القدرة الشرائية بعد سنوات من التضخم.

وأكد أمين سوق الجملة للحبوب والقطاني بالدار البيضاء، وثيق عزيز، وفرة المعروض في مختلف القطاني سواء المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج، مقابل الإقبال الضعيف عليها بسبب موسم الصيف علاوة على القدرة الشرائية المتآكلة، ناهيك عن مشكلة التخزين.

وأوضح في تصريح لصحيفة “مدار 21″، أن الأسعار مستقرة في أغلب القطاني التي تدخل ضمن قفة المغاربة الاعتيادية، حتى المستوردة منها، على غرار العدس المستورد من كندا، والمتوفر بثمن يتراوح بين 8,80 و 9 دراهم في سوق الجملة، مؤكدا أن السعر عند التقسيط يصل إلى ما بين 12,5 و13 درهما للكيلوغرام الواحد.

وعرفت أسعار الفاصوليا، وفقا للمتحدث ذاته، ارتفاع طفيفا في الآونة الأخيرة، يواكب ارتفاعها بالسوق المصرية المصدرة، لتصل إلى نحو 13 درهما.

أما الأرز الهندي الأصفر فيصل سعره، بحسب وثيق، إلى 9,5 درهما مقابل 9 دراهم لنفس المادة المستوردة من مصر.

الحمص في المقابل، يعرف وفرة في المنتج المحلي و”يعد ثمنه مناسباً مقارنة بالسنة الفارطة، رغم تراوح أسعاره حسب الجودة بين 6 دراهم لبعض الأنواع، وأنواع أخرى بسعر 8 أو 10 إلى غاية 13 درهماً في الحد الأقصى”.

وأخيراً، يعد الفول من أكثر القطاني التي يقل الإقبال عليها خلال الصيف، ويبلغ سعره في الوقت الحالي بين 10 دراهم و10,5 درهما بسوق الجملة.

هذه الأسعار قد تكون مستقرة في الوقت الراهن، لكن المستهلكين المغاربة تعودوا على تقلباتها المباغتة والسريعة في الآونة الأخيرة، والتي تُفرض عليهم بين ليلة وضحاها.

المتحدث أكد بالفعل أنه لا توجد آلية لضمان استقرار الأسعار في مجال القطاني، كونها تخضع لقوانين العرض والطلب وحرية الأسعار المنافسة، وغيرها من القوانين الاقتصادية المعروفة، كما أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمطار، ويمكن لموسم جفاف أن يتسبب في ندرتها وبالتالي غلاء أسعارها، مشددا على أن الأمطار التي عرفتها المملكة متم الشتاء الماضي ساهمت في الاستقرار الملحوظ حاليا.

“هناك عوامل أخرى تجعل التنبؤ بالأسعار مستقبلاً أمراً عسيراً، من قبيل عناصر التصدير أو التخزين، التي تتدخل بدورها في تحديد الأسعار” يقول وثيق.

لكن الأخير طمأن إلى أنه في حال وقوع صدمة اقتصادية ترفع الأسعار الدولية فيمكن للسلطات أن تعمد لتدابير جمركية كفيلة بالحد من غلاء القطاني.