مطالب بتدخل مجلس المنافسة في غلاء البيض وكبح احتكار كبار التجار

دخلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين على خط غلاء أسعار البيض والاختلالات التي يعرفها سوق إنتاج هذه المادة الحيوية في موائد الأسر المغربية ذات الدخل المحدود، مطالبةً بفتح تحقيق شفاف في أسباب الزيادات في أسعار البيض، وفتح الاستيراد أمام جميع التجار المعتمدين لكسر احتكار المنتجين الكبار وخلق منافسة حقيقية في السوق.

وتتراوح أسعار البيض في الأسواق الوطنية بين 1.5 درهم ودرهمين، وفق جولة سريعة لجريدة “مدار21” الإلكترونية ببعض أسواق العاصمة الرباط، ما أوصل سعر علبة واحدة من البيض (30 بيضة) إلى ما بين 45 و48 درهمًا، وهي الأسعار التي ظلت ثابتة منذ قرابة أسبوع دون أي تغيير.

وقد أثرت هذه الأسعار المرتفعة، منذ نهاية شهر شتنبر، على إقبال عدد من المواطنين ذوي الدخل البسيط على هذا المنتوج، الذي يكاد استهلاكه يكون بشكل يومي لدى العديد منهم.

وتأسفت الرابطة، في بيان توضيحي، لما اعتبرته صمت مجلس المنافسة، متهمةً كبار المنتجين والموزعين بتفاهمات غير معلنة وارتكاب خروقات تؤثر على بنية سوق إنتاج وتوزيع البيض وإيصاله بثمنه الحقيقي والطبيعي إلى المستهلك المغربي.

واستغرب “حماة المستهلك” من ارتفاع أسعار البيض في الأسواق الوطنية، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الأعلاف عالميًّا دون أن ينعكس ذلك على الأسعار المحلية، موردةً في هذا الصدد أن أسعار الذرة وفول الصويا، المكوّنين الأساسيين للأعلاف، شهدت خلال سنة 2025 تراجعًا كبيرًا في البورصات العالمية مقارنةً مع سنة 2024، ومع ذلك لم ينعكس هذا الانخفاض على سعر البيع النهائي، ما يثير شكوكًا قوية حول شفافية سلاسل الإنتاج والتسعير.

وعن إجراءات الحكومة، عبر وزارة الفلاحة، لدعم منتجي البيض والدواجن، من خلال آلية الدعم والإعفاءات الضريبية، أوضحت الرابطة أن شركات استيراد الأعلاف تستفيد من إعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية، وهو ما كان يفترض أن يخفّض من تكاليف الإنتاج، غير أن الأسعار ظلت مرتفعة.

واعتبرت الهيئة المدنية ذاتها أن “هذا الواقع يُعزِّز من شبهة تواطؤ بين بعض الموردين والمنتجين من أجل احتكار السوق وتعظيم الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي خصصتها الحكومة للشركات المستوردة للأعلاف”.

وبخصوص السياسات الفلاحية ذات العلاقة بإنتاج البيض وأسعاره في الأسواق الوطنية، انتقدت الرابطة “فشل المخطط الأخضر” في تحقيق أهدافه، لافتةً إلى أنه “كان من بين أهدافه الرئيسية تحقيق وفرة في الإنتاج الحيواني، وعلى رأسه البيض، وضمان استقرار الأسعار لفائدة المستهلكين عن طريق توسعة الاستثمارات في القطاع، إلا أنه يتبيّن اليوم أنه لم ينجح في ضمان التوازن بين العرض والطلب، ما أفرز تقلبات حادة في أسعار البيض”.

ولدى تواصلها مع المهنيين، أوردت الرابطة أن “معظمهم أرجع أسباب غلاء أسعار البيض إلى عدم مواكبة الحكومة بشكل فعال سلاسل الإنتاج والتوزيع، كما أنها لم تفرض رقابة صارمة على حلقات المضاربة والسماسرة الذين أصبحوا يتحكمون في السوق بشكل واضح، مما أثّر بشكل مباشر على ثمن البيض”.

ويبرر عدد من منتجي البيض غلاء أسعاره بتراجع عدد “الدجاج البيّاض” بسبب الأوبئة والأمراض المميتة، وهو ما نفاه “حماة المستهلك” بالقول إنه “في ظل غياب أي تقارير رسمية عن أوبئة أو أمراض مميتة في ضيعات الدواجن، تنتشر أخبار عن إتلاف ‘الدجاج البيّاض’ بشكل متعمّد من طرف بعض المنتجين بهدف تقليص الإنتاج والتحكّم في العرض، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التلاعب بالسوق”.

وعلى مستوى دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ورصد الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة بين الفاعلين في سوق إنتاج وتوزيع البيض، سجلت الرابطة استغرابها من “صمت مجلس المنافسة تجاه الخروقات والتفاهمات غير المعلنة بين كبار المنتجين والموزعين، في حين أن مهمته الأساسية هي التصدي لكل أشكال الاحتكار والممارسات التي لا تحترم قواعد المنافسة، والتي يمكن الجزم بها بناءً على المعطيات المتوفرة والدعم الحكومي الذي لم ينعكس على أثمنة البيض التي أضحت قريبة من أثمنة بعض الدول الأوروبية، رغم اختلافات الدخل الفردي”.

وتُلحّ الرابطة ذاتها على محاسبة كل الجهات التي ثبت تورّطها في الاحتكار أو التلاعب بالإنتاج، وفرض مراقبة صارمة على سلاسل التوزيع ومحاربة السماسرة، مستعجلةً إعادة النظر في دعم الدولة للمنتجين الكبار إذا لم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك، وإعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة أو التخفيض منهما، على غرار ما تم اعتماده سنة 2016.