“السنبلة” تحتفي بالإنجازات الدبلوماسية وتجدد دعمها للسياسات الملكية في التنمية والعدالة المجالية

جدد حزب الحركة الشعبية اعتزازه الموصول بالانتصارات الدبلوماسية المتواصلة للبلاد بفضل الحكمة الملكية، والتي مكنت من تحصين مغربية الصحراء وحشد الدعم الواسع في مختلف المحافل الدولية والقارية والجهوية والإقليمية للمقترح المغربي المتمثل في سقف الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة المغربية.

وأشاد الحزب في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، بالرؤية الملكية السديدة لبناء صرح الاتحاد المغاربي الموحد والمتضامن وبروح الأخوة المتينة مع الشعب الجزائري الشقيق، التي جسدها الملك محمد السادس نيابة عن كافة المغاربة بنداء اليد الممدودة والإرادة الصادقة في الحوار الجاد والمنتج مع جار يشترك مع المغرب في أواصر التاريخ واللغة والعقيدة والمصير المشترك.

وفي هذا الإطار، دعا حزب الحركة الشعبية حكام الجزائر إلى استيعاب عمق ونبل الرسالة الملكية والخروج من نفق مخلفات الحرب الباردة، ومعانقة رهانات إفريقيا الوحدة والتنمية من بوابة خيار المغرب الأطلسي الذي أسس له ملك البلاد.

وسجل حزب الحركة الشعبية ما تحقق للمغرب على مدى ربع قرن في ظل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة للملك محمد السادس من المنجزات النوعية الكبرى في المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وما حققته المبادرات الملكية أيضا على مستوى التطور البنيوي لمحركات الاقتصاد الوطني وفي صدارتها على الخصوص قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والبنيات التحتية الكبرى والسياسة المائية، وكذا ركائز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية التي أسس لها الملك منذ أزيد من عقدين.

وفي هذا السياق، اعتبر حزب الحركة الشعبية أن الخطاب الملكي حمل رسالة عميقة في هذا الاتجاه، تؤكد الخيط الناظم للسياسات العامة العابرة للولايات الانتخابية بمنظور قائم على مغرب الاستمرارية المتجددة، والذي لم يكن ولن يكون مرتهنا بسياسات حكومية مرحلية تبنى على القطيعة الوهمية، وتغيير بوصلة الإصلاحات الاستراتيجية التي تؤطر مسار وطن عظيم من حجم المغرب يعرف من أين أتى وإلى أين يسير.

وأكد “السنبلة” انخراطه الفعال والموصول في المخطط العملي الذي حدد الملك محمد السادس معالمه الأساسية لإقرار العدالة المجالية والتنمية الترابية المندمجة باعتبارها ركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد المؤطر برهان الحد من مغرب يسير بوتيرتين مختلفتين، وهو ما يبرهن على التفاعل الإيجابي لجلالة الملك مع مرافعات وصرخات ساكنة المناطق القروية والجبلية، ويجسد مرة أخرى رعايته الموصولة لتعزيز مسار المغرب الواحد والموحد والمتضامن.

وفي ذات الإطار عبر الحزب عن تفاعله الإيجابي مع دعوة الملك محمد السادس كل الفاعلين، وفي صدارتهم الحكومة، لجعل نتائج وخلاصات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 مرجعا لبناء سياسات عمومية ناجعة تجيب عن أعطاب التنمية المنتجة للفوارق المجالية والاجتماعية، بمنظور يؤسس للمفهوم الجديد للتنمية الاجتماعية والمجالية عبر تأطيرها بمفهوم التنمية الترابية التي تشمل الإنسان والمجال، وبالتوجيه الملكي لتسريع وتيرة الجيل الثاني للجهوية المتقدمة بعد الولاية المؤسسة، وفي ظل التباطؤ الملموس في تنزيل هذا الورش الاستراتيجي.

وصلة بما سبق، دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى استلهام الرؤية الملكية الحكيمة والرسالة التوجيهية النبيلة لجلالة الملك عبر بلورة سياسات عمومية تؤمن الانتقال إلى جيل جديد في مسار التنمية الاجتماعية وفي صلبها التشغيل عبر التوجه إلى برامج جهوية للتشغيل المستدام تستوعب الخصوصيات المحلية والمؤهلات المجالية، خاصة في ظل محدودية النتائج المحققة في هذا المجال الحيوي الذي خصصته الحكومة لبرامج عابرة وغير مؤثرة، وبخطة وطنية للتشغيل لا تستحضر البعد الجهوي في الإعداد والتنزيل.

وسجلت الحركة الشعبية في هذا السياق انخراطها المسؤول مع التوجيه الملكي السامي للشروع في مسلسل التحضير للاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة، في ضوء تأكيد محمد السادس على الالتزام الدستوري بانتظام مواعيد الانتخابات، وتعزيز الخيار الديمقراطي وتطوير الممارسة السياسية وتخليقها، وبناء إطار مؤسساتي قادر على الفعل التنموي الناجع.

وأكد الحزب في نهاية البيان استعداده للمشاركة الفعالة في الإعداد القانوني والسياسي لهذه الانتخابات التي سيتم بموجبها تجديد مجلس النواب، وذلك وفق بديل حركي يراهن على تقوية الوساطة السياسية وبمقترحات قانونية مؤطرة برؤية سياسية تستهدف تعزيز أدوار وتركيبة ووظائف السلطة التشريعية وترجمة أبعادها الدستورية، وتضمن توسيع المشاركة السياسية والانتخابية، وتؤهل كذلك مفعول التأطير والتمثيل المخولين دستوريا للأحزاب السياسية.