ممتهنو التهريب المعيشي بدون دخل قار بعد إغلاق المعابر الحدودية مع مليلية المحتلة

وجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية،حول “مآل الوعود بإيجاد حلول بديلة لممتهني التهريب المعيشي سابقا جراء إغلاق المعابر الحدودية مع مدينة مليلية المحتلة”.

وتطرقت البرلمانية، في سؤالها الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “عبّر” الإلكترونية، إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المقلقة التي تعيشها ساكنة المناطق المجاورة لمليلية المحتلة، خاصة ممتهني التهريب المعيشي سابقا، الذين وجدوا أنفسهم بعد إغلاق المعابر بدون أي مورد رزق قار، رغم الآمال الكبيرة التي علقوها على الوعود المقدمة لهم بخصوص إيجاد حلول بديلة تضمن لهم العيش الكريم والاستقرار.

وأكدت خنيتي أن هذا الوضع أدى إلى تدهور اقتصادي واجتماعي بهذه المناطق الحدودية، نتيجة الركود الاقتصادي الخانق، وارتفاع نسب البطالة إلى مستويات قياسية، معتبرة أسوء المعضلات الاجتماعية المثيرة التي تم تسجيلها، هي “ارتفاع مقلق في نسب الطلاق والتفكك الأسري، فضلا عن تزايد أعداد المرشحين للهجرة السرية عبر قوارب الموت وما يترتب عنها من مآس إنسانية واجتماعية بفقدان العديد من شباب المنطقة في عرض البحر”.

وساءلت الوزيرة عن البرامج والتدابير الحكومية المستعجلة الكفيلة بإعادة الروح الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشرقية الحدودية، والإجراءات الممكن اتخاذها لإيجاد حلول عملية ودائمة لإدماج ممتهني التهريب المعيشي سابقا ضمن مشاريع تحفظ كرامتهم واستقرارهم.