[ad_1]
حلّت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الأسبوع المنصرم، حيث باشرت تحقيقاتها بخصوص مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، الذي تحوّل إلى ما يشبه الفضيحة التي يتداولها الرأي العام المحلي منذ أشهر.
وحسب ما افادت به مصادر كش24، فقد قامت عناصر الفرقة بحجز جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمشروع المذكور، في إطار تنفيذ التعليمات الصارمة التي أصدرها رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، والقاضية بإحالة كل التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تكشف عن اختلالات ذات طابع جنائي، على الفرق الأمنية المختصة قصد تعميق البحث.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة واسعة تستهدف عدداً من الملفات الثقيلة في مدن كبرى مثل الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، والتي ظلت حبيسة الرفوف لسنوات دون الحسم فيها، رغم ما تضمنته من معطيات صادمة عن تدبير المال العام.
ويراهن متابعون على أن تعطي هذه التحركات دفعة قوية لمسار ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمراكش طالته شبهات كثيرة منذ انطلاقه، وسط اتهامات بتبديد أموال عمومية وسوء تدبير صفقات الإنجاز والتجهيز.
حلّت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الأسبوع المنصرم، حيث باشرت تحقيقاتها بخصوص مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، الذي تحوّل إلى ما يشبه الفضيحة التي يتداولها الرأي العام المحلي منذ أشهر.
وحسب ما افادت به مصادر كش24، فقد قامت عناصر الفرقة بحجز جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمشروع المذكور، في إطار تنفيذ التعليمات الصارمة التي أصدرها رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، والقاضية بإحالة كل التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تكشف عن اختلالات ذات طابع جنائي، على الفرق الأمنية المختصة قصد تعميق البحث.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة واسعة تستهدف عدداً من الملفات الثقيلة في مدن كبرى مثل الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، والتي ظلت حبيسة الرفوف لسنوات دون الحسم فيها، رغم ما تضمنته من معطيات صادمة عن تدبير المال العام.
ويراهن متابعون على أن تعطي هذه التحركات دفعة قوية لمسار ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمراكش طالته شبهات كثيرة منذ انطلاقه، وسط اتهامات بتبديد أموال عمومية وسوء تدبير صفقات الإنجاز والتجهيز.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر