استدعاء البرلماني البوصيري يؤجل محاكمة مستشارة بجماعة فاس أوقفتها شرطة الحدود

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الثلاثاء، بتأجيل النطق بالحكم في حق عضوة جماعة فاس والنائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس (س. خ)، إلى غاية 29 يوليوز، بعد دخول الملف للمداولة، لاستدعاء البرلماني المعتقل عبد القادر البوصيري للمواجهة.

وعرفت الجلسة مرافعات  من طرف ممثل النيابة العامة ودفاع المتهمة حيث طالبت النيابة العامة بإدانة المتهمة مما نسب عليها من جرائم تضمنت حسب صك الاتهام “تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ والارتشاء”، فيما نفى دفاع (س. خ) أمام أنظار القضاء ما نسب إليها من تهم، مشيرا إلى أنها لم تسلم أي رخصا مقابل مبالغ مالية.

وكان النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعتقل في قضية فساد مالي وإداري قد اعترف بأن المتهمة كانت تسلم رخص سكن لمخالفين لم يحترموا تصاميم البناء مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5000 درهم و 10000 درهم، وأنها كانت تستغل منصبها للوساطة في صفقات عمومية بين شركات ومسؤولين.

يذكر أن شرطة الحدود بمطار محمد الخامس، قد أوقفت يوم السبت 8 فبراير 2025، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، بعد فرارها إلى دولة تركيا ثم إلى الإمارات هربا من المتابعة القضائية.

وجاء توقيف النائبة الأولى لرئيسة مقاطعة سايس بفاس، التي كانت موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليها أصدرته السلطات القضائية المغربية، بعد وصولها إلى المغرب في رحلة جوية، بعدما رحلهتا السلطات الإماراتية.

وكانت النائبة قد تورطت رفقة متهمين آخرين في شبكة فساد تزعمها البرلماني السابق عبد القادر البوصيري بفاس قبل فرارها.

شبكة فساد

وسبق للبوصيري أن ذكر اسم النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس في محضر الشرطة القضائية متهما إياها بتقديم رخص للربط الكهربائي ورخص البناء مقابل مبالغ مالية قدرت بين 5000 و 20000 درهم كرشوة.

وكشفت مصادر خاصة لـ”العمق” أن المشتبه فيها بلغت أسرتها فور وصولها باعتقالها، وأن إجراءات التحقيق ستتم بمدينة فاس بمركز الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى الخامس من شهر أكتوبر، حين غادرت المستشارة الجماعية أرض الوطن، قبل أن يقرر الوكيل للملك إغلاق الحدود في وجهها بتاريخ 6 أكتوبر 2024، تزامنا مع اعتقال شبكة للفساد السياسي التي تزعمها البرلماني السابق عبد القادر البوصيري.

وكان الأخير قد أقر للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمشاركة المستشارة في السمسرة والتوسط للاستفادة من صفقات عمومية مقابل نسبة مئوية.

وفور علمها بالقضية فرت المستشارة الجماعية إلى تركيا، قبل أن يتم إصدار مذكرة بحث دولية في حقها من طرف الأمن المغربي، مما وضعها محور تساؤلات بين ساكنة العاصمة العلمية عامة وساكنة مقاطعة سايس خاصة.

شهادات طبية بالتركية

وشهدت دورة يناير بمقاطعة فاس سايس غياب النائبة الأولى للرئيس مبررة هذا الغياب بشهادة طبية حررها طبيب تركي باللغة التركية وترجمتها المستشارة إلى العربية، وأرسلتها إلى رئيس مقاطعة سايس، لتفادي تطبيق مسطرة العزل عليا بسبب الغياب “غير المبرر”.

وقرأت كاتبة المجلس الشهادة الطبية المترجمة على مسامع أعضاء مقاطعة سايس بفاس، صباح الخميس 04 يناير 2024، تعلن سؤال عن التعويضات

وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس بمقاطعة سايس قد وجه سؤالا كتابيا للرئيس حميد فتاح يستفسر عن الاستمرار في أداء تعويضات نائبة الرئيس التي توجد خارج المغرب.

وجاء في السؤال الكتابي لفريق العدالة والتنيمية، الذي اطلعت عليه “العمق”، أنه “بناء على تصريح كاتبة مجلس مقاطعة سايس خلال أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر يناير 2024، حيث أفادت بتوصل المجلس بشهادة طبية مدتها ستة أشهر مترجمةىمن اللغة التركية من طرف نائبة للرئيس غائبة عن المقاطعة وفي حالة فرار من العدالة”.

ودعا فريق البيجيدي في سؤاله،إلى “إيقاف هذا العبث والإخلال بالمسؤولية”، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات “لحماية المال العام الذي يهدر من خلال الاستمرار في أداء تعويضات المهام لهذه النائبة”، وطالب أيضا بإجراءات “لضمان عدم تعطل مصالح الساكنة المرتبطة بالمهام والتفويضات المكلفة بها”.فيها غياب النائبة الأولى المكلفة بالتعمير بسبب المرض، الشيء الذي فاجئ جميع أعضاء المجلس.